دعا المهندسون رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى تفعيل اتفاقية 16 فيفري 2021 وإيقاف الاقتطاع من أجور المهندسين واسترجاع ما تم اقتطاعه في اطار المعاملة بالمثل في حال الاضراب في أسلاك أخرى.
كما دعوا إلى تفعيل قرار رئاسة الحكومة المتعلق بالزيادة الخصوصية المقررة لفائدة المهندسين العاملين في بعض المؤسسات العمومية. ويقضي اتفاق 16 فيفري 2021 بسحب الزيادات الخصوصية على جميع مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية دون استثناء. يذكر أن المهندسين شنوا اضرابا مفتوحا لأكثر من شهر ونصف الشهر (منذ 29 مارس 2021) للمطالبة بسحب هذه الزيادة.
وأوصى المهندسون، في ختام أشغال المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين المنعقد بسوسة يومي 13 و14 نوفمبر 2021، الحكومة الى تشريك الكفاءات الهندسية في مجال انتاج الطاقات البديلة وتثمين النفايات والعمل على تشغيل المحطات الشمسية الجاهزة لتقليص العجز الطاقي وتفادي توريد الطاقة بالعملة الصعبة وسن التشريعات الضرورية لذلك.
وأوصوا، أيضا، بتشريك الكفاءات الهندسية لارساء منوال تنموي يرتكز أساسا على اقتصاد المعرفة والقطع مع الاقتصاد الريعي. وقال عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، في تصريح ل(وات) أمس، الأحد، أنّ المشاركين في اشغال المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين تدارسوا جملة من المسائل المتعلقة بالخصوص بتحيين النظام الداخلي للعمادة بما يكفل تمتع الهياكل الجهوية والقطاعية والفروع بادوار أكبر صلب العمادة.
وأضاف أن المشاركين في المجلس الوطني أكدوا على ضرورة مراقبة المدارس الهندسية الخاصة ومتابعة اعتمادها ضمانا لجودة التكوين الهندسي وذلك الى جانب التأكيد على مواصلة تنظيم قطاع الخدمات الهندسية حسب خصوصية كل اختصاص بإقرار جملة من الإجراءات تتعلق أساسا بالختم الموحد وكراسات الشروط وربط تعاطي مهنة الدراسات الهندسية بترخيص مسبق من العمادة وإقرار جدول أثمان دنيا للقطاعين العمومي والخاص.
