كشف الناشط السياسي عبد الوهاب الهاني أن المُفوَّضة السَّامية للأُمم المُتَّحدة لحقوق الإنسان آلَّا ميشال باشلي أدرجت تونس ضمن إحاطتها الشَّفويَّة للدُّول في افتتاح أشغال الدَّورة الثَّامنة والأربعين لمجلس الأُمم المُتَّحدة لحقوق الإنسان يوم أمس 13 سبتمبر 2021، في الفقرة الخاصَّة بلفت انتباه المجلس إلى عدد من الوضعيَّات (القُطريَّة) المحدَّدة الَّتي شهدت تطوُّرات سريعة: “في تونس .
وقال الهاني في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية : ” عمل مكتب المٌفوَّضيَّة لمدَّة عشر سنوات لدعم الالتزام بالدِّيمقراطيَّة والعدالة والكرامة، أثار تعليق الرَّئيس للبرلمان وإقالة رئيس الوزراء أسئلة مؤسَّساتيَّة حول الحماية الفعَّالة لحقوق الإنسان في المستقبل. وإذا كانت جهود مكافحة الفساد مهمَّة، فإنَّ الإجراءات القضائيَّة المستقلَّة، مع الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة، ضروريَّة لمُعلاجة مثل هذه الادِّعاءات الَّتي تطال الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، أشجِّع أيَّ تدابير إصلاحيَّة تهدف إلى الاحترام الكامل لمبدأ الفصل بين السُّلطات. تعدُّ حرِّيَّة التَّعبير – بما في ذلك الحقُّ في انتقاد السُّلطات – وحرِّيَّات الإعلام أساسيَّة لأيِّ مجتمع سليم ويجب ألَّا تتآكل. وسيواصل المكتب المساعدة في تدابير العدالة الانتقاليَّة، وسيعمل على دعم تطلُّعات الشَّعب التُّونسي إلى الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والحرِّيَّات الأساسيَّة، بما في ذلك من خلال دعوة المجتمع الدُّولي لمواصلة دعمه.”
