توجّهت النائب عن حزب قلب تونس مريم السعيدي بمراسلة إلى وزير الصحّة عبد اللطيف المكي عبر رئيس مجلس النواب بخصوص الدعوة إلى تعميم لباس الكمامات وتوفير غطاء قانوني لتصنيعها محليّا.
وذكرت النائب عن دائرة تونس 2 مريم السعيدي في مراسلتها أنّها قد تواصلت مع مجموعة من الأطباء والمتطوعين الذين يطالبون السلط بضرورة توفير غطاء قانوني لإلزامية لبس قناع واقي للوجه لكلّ مواطن في الفضاء العام.
وفي هذا الصدد تدعو هذه المجموعة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لمعامل النسيج للعمل ليلا نهارا لهذا الهدف خاصّة وأنّ البحوث العلمية أثبتت أن توقيف الرذاذ المتطاير من أي مريض هو السبيل الأنجع و الأسرع لوقف العدوى مع المحافظة على العزل في البيوت طبعا.
وأضافت مريم السعيدي في مراسلتها أنّها ولئن تقدّر المجهودات التي تبذلها وزارة الصحّة وكافّة مصالحها للعمل على التوقي من وباء الكورونا إلاّ أنّها تؤكّد على حتميّة الدعوة إلى تعميم لباس الكمامات على كامل المواطنين وضرورة توزيعها مع المساعدات الغذائية على العائلات المعوزة وضعاف الحال، داعية إلى تجنيد كل الطاقات لهذا الهدف الحياتي صحيا واجتماعيا و اقتصاديا خاصّة مع وجوب تفعيل الحماية في اقصر وقت ممكن.
وطالبت مريم السعيدي بصفتها نائب شعب بفتح مصانع الخياطة في أقرب الآجال لصناعة الكمامات الضروريّة بدل من استيرادها بأثمان باهضة وآجال طويلة على أن تكون هذه العملية تحت إشراف الدولة ورقابتها، مشيرة إلى أنّ المبادرات الفرديّة التي قامت بها خلال الأيام القليلة الماضية من تنسيق لصناعات أقنعة منزليّة وتوزيعها مع الكمامات على عدد من الإطارات الطبيّة وشبه الطبيّة وأعوان الأمن والبلديات في تونس الكبرى، أثبتت أنّ لدى تونس من الطاقات والعزيمة والمتطوعين والمتبرعين ودرجة من الوعي ما يمكننا من توفير ما يلزم مع مراعاة القواعد الصحيّة في أفضل الآجال وبأرقام محترمة.
وللإشارة كانت النائب مريم السعيدي قد تولت خلال الأيام الماضية التبرّع بقرابة 4500 كمامة و700 قناع واقي قامت بتوزيعها على الإطار الطبي وشبه الطبي بمستشفيات الرابطة وخير الدين وأعوان البلديات والمعتمديات التابعة لتونس 2 والحرس الوطني بثكنة العوينة بالإضافة إلى منطقة الأمن بباردو والكرم ومركز الشرطة العدلية بحلق الوادي ومصالح الصحة بوزارة الداخلية.
