في الوقت الذي اتفق فيه أغلب التونسيين على أن ما قامت به الحكومة خطوة هامة في الحرب على الفساد والمفسدين ذهب النائب عن نداء تونس المنجي الحرباوي في الاتجاه المعاكس على ما يبدو وعبّر عن رفضه القاطع لحملة الاعتقالات التي طالت عددا من رجال الأعمال المتهمين بالفساد.
وذهب الحرباوي حسب ما نقل على لسانه في الكثير من أجهزة الإعلام والمواقع ( ومنها موقع باب – نات ) إلى اتهام المنجي أجهزة الدولة بالتورط في خطف رجال أعمال دون العودة الى السلطات التشريعية.
وقال الموقع إن النائب كتب على صفحته ما يلي :” ما معنى أن تتعامل الدولة بمنطق الخطف دون توضيح للرأي العام و لا حتى مجلس نواب الشعب مهما كان المتهم و مهما كانت تهمته فإنه ليس إلا مواطن تونسي و ليس أخطر من مجرمين نراهم اليوم طلقاء … و لما لم يسبق التعامل بهذا المنطق مع الإرهابيين الذين يريدوا تقويض الدولة أصلا … “
