راجت اخبار تشير الى ان وزارة حقوق الانسان قررت تخصيص مبلغا ماليا قدره 750 مليار كتعويض للمساجين السياسين الذين لوحقوا قضائيا منذ حقبة بورقيبة وبن علي ..وقد لمحت بعض الاطراف ان المستفيد الابرز من التعويضات هم السجناء الاسلاميين وتحديدا من حركة النهضة . وللاستفسار في الامر اتصلت الحصري بالناطق الرسمي لوزارة العدالة الانتقالية وحقوق الانسان الذي نفى صحة تلك الاخبار مؤكدا انها تدخل في اطار الحملة المغرضة التي تتعرض اليها الحكومة من قبل من وصفهم ” اعداء الديمقراطية ” .. وحول حقيقة التعويضات للمساجين السياسيين اوضح محدثنا ان مرسوم التعويض للسجناء موجود منذ الحكومة السابقة وكل ما قامت به الوزارة هو تفعيله في اطار اختصاصها الوظيفي دون تفضيله على ملفات جرحى وشهداء الثورة . وحول حقيقة المبلغ المالي الذي سيقع صرفه للسجناء ، بين مخاطبنا انه مبلغ زائف و غير صحيح خصوصا وان موارد الدولة لا تسمح بصرف تعويضات طائلة للسجناء في حين ان ملف الجرحى والشهداء لم يقع حسمه . وشدد الناطق الرسمي لوزارة حقوق الانسان على توضيح ان مسألة التعويضات المالية للمساجين السياسيين لن يقع صرفها من اموال الدولة بل سيقع تخصيص حساب جاري لجمع التبرعات من الامم المتحدة والجمعيات على غرار التجربة المغربية كما ان الجدول الذي سيتم الاعتماد عليه سيكون عبارة عن مبالغ رمزية وليس كما أشيع . وفي الختام اكد السيد شكيب درويش انه لن يقع صرف اي تعويضات مالية للمساجين السياسيين الا بعد حسم ملف جرحى وشهداء الثورة و تعويضهم ماديا ومعنويا .
محمد ياسين فرح
