على إثر بيان النقابة العامة للتعليم الثانوي الذي جاء فيه دخول أعوان أمن إلى المؤسسات التربوية على خلفية قرار الإتحاد العام التونسي للشغل القاضي بإضراب أساتذة التعليم الثانوي يوم 17 أفريل 2013 وعودة البوليس السياسي. تؤكد وزارة الداخلية أنّ هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة وتطلب مدّها بمعطيات دقيقة -إن وجدت- حول الحادثة،كما تؤكد على مضيّها نحو تكريس عقيدة أمنيّة جديدة قوامها أمن جمهوري في خدمة المواطن من مهامّه الأصلية حماية ممارسة الحريّات بما فيها الحق في الإضراب عن العمل وهو حق مشروع تضمنه كلّ القوانين. وتؤكد الوزارة التزامها التام بالحياد تٌجاه كلّ الإضرابات في ظل احترام القانون.
بلاغ
