تشهد البلاد موجة من الاحتجاجات على خلفية قانون المالية لسنة 2018 وما انجر عنه من ارتفاع للأسعار، وتزامنت مع هذه الاحتجاجات السلمية أعمال تخريب ليلية ونهب لأملاك خاصة وعامة من قبل منحرفين وخارجين عن القانون
ويهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تعبّر عمّا يلي:
– إنّ الإحتجاج السلمي المدني وغيره من أشكال التعبير والتظاهر هي أهم مكاسب الثورة التونسية وحق يكفله الدستور والقوانين
-إنّ أعمال التخريب والنهب وغيرها من الممارسات الإجرامية تتحمل مسؤولية إيقافها والتصدي لها حصريا السلطات العمومية المؤتمنة على حماية المواطنين وأملاكهم
وعليه فإن النقابة بقدر إدانتها الشديدة للعنف والتخريب بقدر تمسكها بالحق في التظاهر والتعبير والاحتجاج ورفضها لكل محاولات وأشكال شيطنتها وربطها بأعمال التخريب
ولقد لاحظت النقابة طيلة مدة الأزمة الأخيرة تعاطيا إعلاميا متذبذبا وموجها في أغلبه لصالح وجهة نظر الحكومة والمؤسسة الأمنية، وقد تجلى ذلك بشكل صارخ في برنامج “75 دقيقة ” على المرفق العمومي الممول من دافعي الضرائب “القناة الوطنية الأولى” مساء يوم الثلاثاء 09 جانفي الجاري حيث تحول إلى جلسة تحقيق أمني مع الضيف وتوجيهه وجهة واحدة بهدف شيطنة الاحتجاجات الاجتماعية
وتدعو النقابة وسائل الأعلام إلى الإلتزام بالمبادئ المهنية وأخلاقيات المهنة وعدم الوقوع في التوظيف لهذا الجانب أو ذاك ومراعاة حق الجمهور في معلومة دقيقة ومؤكدة وذات مصداقية.
عن النقابة الوطنية لصحفيين التونسيين
الرئيس
ناجي البغوري
تونس في 11 جانفي 2018
