اعتبرت حركة النهضة في بيان لمكتبها التنفيذي، صدر مساء اليوم الخميس، أن الإجراءات الإستثنائية التي اتخذها رئيس الدولة، قيس سعيد، وما تلاها من قرارات غير دستورية “أضرّت بمكاسب تونس وبسمعتها التي حققتها بعد الثورة”.
ولاحظت الحركة في هذا البيان أن تلك القرارات “أدت الى عزلة للسلطةً بعد 25 جويلية الماضي داخليا ودوليا”، كما أنها ” قوّضت التجربة الديمقراطية”، مضيفة أن هذه القرارات “توشك أن تحول البلاد إلى حالة حقوقية على المستوى الدولي”، وفق تقديرها.
ودعت النهضة في بيان مكتبها التنفيذي، والذي اجتمع الليلة الماضية، إلى “ضرورة وضع حد للحالة الإستثنائية التي كرست الإنفراد بالسلطات ورفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة، والعودة إلى الشرعية الدستورية”. كما دعت إلى “ضرورة استئناف النشاط البرلماني من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة، مثل المصادقةً على ميزانية الدولة وقانون المالية، طبقا لمقتضيات القانون والدستور”.
وكان الرئيس قيس سعيد أصدر يوم 22 سبتمبر الماضي، أمرا رئاسيا (الأمر 117)، يتعلق “بـتدابير استثنائية جديدة في علاقة “بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه”.
وسبق لرئيس الدولة أن علق صلاحيات البرلمان في 25 جويلية المنقضي، ثم مدّد ذلك الإجراء بعد نحو شهر لأجل غير مسمى.
وفي سياق متصل بهذه القرارات، استنكرت حركة النهضة في بيان مكتبها التنفيذي ما قالت إنه “حرمان نواب الشعب من مخصّصاتهم، بما يشبه عملية تجويع وتشفّ بمقتضى الأمر عدد 117″، الذي وصفته بأنه “غير دستوري” ويمنع النواب “من أي حق في العمل”. ودعت، في المقابل، إلى وضع حدّ فوري لهذه المظلمة المسلّطة على النواب وعلى السلطة التشريعية وهياكلها.
من جهة أخرى، نبهت النهضة في بيانها إلى “خطورة خطابات التخوين والتّشويه التي طالت عديد الشخصيات ورموز الإنتقال الديمقراطي والنضال ضد الديكتاتورية لمدة عقود”، ومنهم رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، والمنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية، ونجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، وغيرهم، كما طالبت الحركة بإطلاق سراح الصحفيين والنواب المعتقلين احتراما لمبادئ حرية التعبير والإعلام
واستنكرت حركة النهضة أيضا ما قالت إنه “تعتيم إعلامي” حول الوضع الإقتصادي والمالي في تونس، وغياب المعطيات حول مشروع ميزانية 2022 وحول قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021، وهو ما يمثل، وفق تقديرها، “ضربا لحق المواطنين والإعلاميين في مناقشة مختلف الإختيارات والبرامج”.
