حمّل المكتب التنفيذي لحركة النهضة الذي انعقد أمس الأربعاء 16 مارس 2022 السلطة القائمة المسؤولية كاملة في العجز عن تعبئة الموارد المالية المفترضة بميزانية 2022، في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغياب وضوح الرؤية في إمكانية الوفاء بسداد القروض التي اقترب أجلها، والسياسات التي تنتهجها الحكومة في التعتيم على الحقائق المالية الخطيرة جدا وإلهاء الرأي العام بقضايا هامشية من مثل الاستشارة الالكترونية الفاشلة والبناء القاعدي المفكك للدولة عوض مصارحة الشعب بحقيقة عجز المالية العمومية في ظل التداعيات السلبية للحرب على أوكرانيا من ارتفاع أسعار المحروقات والنقص في المواد الأساسية كالقمح، وفق نصّ البلاغ.
وأكدت الحركة على أهمية محاربة الفساد وظاهرة الاحتكار والمضاربة، مستنكرة الحملات العشوائية على التجار والمزودين في ظل عجز الحكومة عن توفير السلع الأساسية بالكميات اللازمة وضرب حلقات الإنتاج الرئيسية بما يؤكد سياسة الحكومة في اعتماد منهج الاستعراض والإيهام بمحاربة الفساد بعيدا عن أي رؤية إصلاحية للقطاعات التي تضررت كثيرا من جائحة الكورونا وبغاية التغطية عن العجز عن إدارة دواليب الدولة والاقتصاد.
كما حذرت من خطورة ما تشهده المؤسسات الاقتصادية من صعوبات متصاعدة خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة مما أدى إلى إفلاس عشرات الآلاف منها (130 ألف شركة أفلست) وإحالة آلاف العمال على البطالة، وخطورة تداعيات ذلك على سوق الشغل في ظل التعتيم الحكومي على هذه الحقائق وغياب سياسات وإجراءات تساعد المؤسسات المذكورة على تجاوز هذه الأزمة، وعدم إلتزام الحكومة القائمة بمساعدة هذه المؤسسات على تجاوز مخلفات أزمة كورونا، وعدم الإيفاء بدفع مستحقات المؤسسات واتخاذ إجراءات للتخفيض في نسبة الفائدة لصالحها وغيرها من الإجراءات الملائمة التي غابت عن قانون المالية لسنة 2022.
وحذّرت أيضا من سياسات الحكومة تجاهل مطالب الشغالين والعملة وغلق باب التفاوض عبر المنشور عدد 20، وتداعيات هذه الخيارات التعسفية على واقع الحراك الاجتماعي المنظم والمؤطر بالقانون والمساعد في إطار تشاركي على خفض منسوب التوتر الاجتماعي وخلق مناخات تهدئة ضرورية في ظل خطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد.
وأكدت النهضة حرصها الشديد على منهج التشارك في صياغة البدائل الاقتصادية والاجتماعية في إطار جبهة سياسية تسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي وخلق مناخات إيجابية لتركيز الإصلاحات الكبرى الضرورية بما يراعي حاجة الدولة من جهة والواقع الاجتماعي الصعب من جهة أخرى.
وجددت المطالبة بإطلاق سراح العميد السابق للمحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، مؤكدة توافقها مع هيئة الدفاع عن العميد باعتبار الإيقاف التحفظي الذي طاله استثناء ليس له مبرر قانوني وواقعي وإنما يتنزل في إطار التضييق على المبادرات المناهضة للانقلاب وأصحاب الآراء الحرة المدافعة عن الشرعية والدستور والمؤمنة بحتمية نجاح التجربة الديمقراطية في بلادنا، وفق نصّ البلاغ.
