قال القيادي بحركة النهضة إنّ المكتب التنفيذي للحركة قرر ”التشاور مع الأحزاب وكل القوى التي تدعم التجربة الديمقراطية والبرلمان والدستور للنزول للشارع في يوم سيتم الإعلان عليه لاحقا”
وأضاف العيادي “ندعو جماهيرنا وشعبنا وكل الأحرار للوقوف الى جانب تجربتنا الديمقراطية”.
ويأتي ذلك في خضمّ الأزمة السياسية والدستورية التي تشهدها تونس على خلفية التحوير الوزاري الأخير بعد رفض رئيس الدولة استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين، وفي عياب المحكمة الدستورية المخوّل لها النظر في مثل هذه النزاعات.
وكانت محكمة الإدارية قد قضت بعدم الإختصاص في النظر في النزاع القائم بين رأسي السلطة التنفيذية، ردا على الإستشارة التي وجّهها إليها رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وقالت إنّ المحكمة الدستورية هي السلطة المخوّل لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة بالنظر الى طبيعة
