نددت حركة النهضة، في بيان اليوم الثلاثاء 3 ماي 2022، بشدة بما اعتبرته التدهور الخطير الذي شهدته الساحة الإعلاميّة منذ الانقلاب على الدستور.
وقالت الحركة إن ذلك يهدّد بنسف كل المكاسب التّي تحققت للقطاع والعودة الى حجب المعطيات والمعلومات وإطلاق التتبعات الأمنية وسجن الصحفيين والعودة إلى ممارسات النظام الاستبدادي في وضع اليد على المؤسسات الإعلامية وفرض قيودٍ على الخط التحريري لوسائل الإعلام العمومية وبعض وسائل الإعلام الخاصة، وتوظيفها في الدعاية والتضليل لخدمة مشروع الحكم الفردي المطلق.
كما تحدثت الحركة عن تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” الأخير الذي أقر التراجع الحاد في ترتيب تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة بسبب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 2021.
وأكدت على “مكسب حرية التعبير والإعلام والصحافة في دستور الجمهورية الثانية، باعتباره الأداة الفعالة في تكريس الخيار الديمقراطي والشفافية والحوكمة ومقاومة الفساد والتهريب والاحتكار، وتحقيق التنمية وبناء دولة القانون والمؤسسات”.
وأعلنت عن “تضامنها مع المطالب المشروعة لأبناء القطاع الإعلامي بالمؤسسات العموميّة والخاصّة بالحدّ من نسب البطالة ومظاهر التشغيل الهشّ وتفعيل الاتفاقية الإطارية المشتركة ورفض كلّ محاولات الوصاية على قطاع الإعلام وهندسته عبر المراسيم المسقطة وتهميش هياكله وعدم استشارتها في عملية الإصلاح المنشودة”.
