الحصري – مجتمع
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 16 جانفي 2015 رسميا فتح تحقيق قضائي ضدّ كل من ستكشف عنه الأبحاث في التحريض والدعوة لإضراب وسائل النقل العمومية الذي تم تنفيذه على مدى أربعة ايام، وضد من رفض التسخير للعمل وفقا لمقتضيات المجلة الجزائية ومجلة الشغل التي تنص أحكامها على عدم تعطيل حرية العمل.
