ذكرت جريدة الشروق ان النيابة العمومية بمحكمة تونس الإبتدائية قررت إحالة وزيرة شؤون المرأة سهام بادي وسائقها ومدير الشؤون المالية على احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي والمالي للتعهد بالبحث فيها .
يذكر ان مجموعة ال25 محامي رفعت دعوى ضد سهام بادي بتهمة استغلال الوزيرة منصبها وتمتعها بكميات كبيرة من البنزين دون وجه حق وتجاوزت ماهو معمول به بواسطة مدير الشؤون المالية والسائق مما ألحق ضررا بالإدارة واعتبر إهدار للمال العام.
