النيابة الفرنسية توجه تهما بالفساد لنيكولا ساركوزي والعقوبة قد تصل الى السجن ثلاث سنوات

وجاء توجيه الاتهام المفاجئ والذي اصدره قاضي الاتهام جان ميشال جانتي في بوردو جنوب غرب فرنسا في ختام يوم من المواجهات مع اربعة من العاملين لدى وريثة مجموعة لوريال العالمية العملاقة لمستحضرات التجميل. واكدت النيابة العامة بذلك ما كان اعلنه المحامي تييري هيرتزوغ وكيل الدفاع عن الرئيس السابق والذي اكد عزمه على “الطعن فورا” بالاتهام.

 

ويسعى القاضي الى تحديد ما اذا كان ساركوزي استغل ضعف ليليان بيتانكور (90 عاما) المراة الاكثر ثراء في فرنسا عندما طلب منها نقودا لتمويل حملته الانتخابية في العام 2007. وعقوبة استغلال الضعف هي السجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة من 375 الف يورو، كما تؤدي الى فقدان الاهلية لمدة خمس سنوات كحد اقصى.

 

واعتبر ساركوزي انه عومل بطريقة “مشينة” خلال التحقيق معه، كما نقل عنه محاميه الجمعة، مشيرا الى تعدد جلسات الاستماع مع الموظفين لدى ليليان بيتانكور. وتمت مواجهة الرئيس السابق خصوصا مع رئيس خدم بيتانكور السابق واحدى عاملات التنظيف وممرضة ونادل.

 

وبدات القضية في اوت  2010 عندما اعلنت المحاسبة السابقة لبيتانكور امام الشرطة ان باتريس دي ميتر طلب منها 150 الف يورو نقدا في مطلع العام 2007. واضافت ان دي ميتر اكد لها ان الاموال مخصصة لايريك ويرث الذي كان المسؤول المالي عن الحملة الانتخابية لساركوزي. واعلن عدد من المقربين من بيتانكور انهم شاهدوا ساركوزي عدة مرات خلال تلك الفترة. ويصر ساركوزي على انه توجه الى منزل بيتانكور مرة واحدة خلال حملته الانتخابية في 2007 للقاء اندريه بيتانكور زوج ليليان الذي توفي في وفمبر من العام نفسه.

 

وساركوزي هو رئيس الدولة الثاني بعد جاك شيراك الذي يلاحقه القضاء، وكان حكم على شيراك في العام 2011 بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في باريس التي تولى رئاسة بلديتها لسنوات عدة.