أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي ان عدم تعديل الفصلين 122 و124 من مشروع الدستور يعد تكريسا للمحاصصة الحزبية وتغييبا للعاملين في القطاع عدا التبعية للسلطة القائمة.
وأوضح اللجمي خلال اول مؤتمر صحفي للهيئة منذ تاسيسها أن التجارب المقارنة في الدول الديمقراطية لا يوجد ادماج البتة في عملية التعديل بين القطاعين السمعي البصري والصحافة المكتوبة، مضيفا أن الصحافة المكتوبة تحتاج إلى تعديل ذاتي.
وأكد النوري اللجمي ان هناك تجاوبا من قبل عدد من نواب المجلس الوطني التاسيسي حول تعديل الفصل 124 من مشروع الدستور.
من جانبه قال عضو الهيئة رياض الفرجاني أن الهيئة ستعمل وفق إستراتيجية ترتكز عل ثماني محاور وهي التراخيص والتوزيع والترددات وأخلاقيات المهنة وسبر الآراء ومتابعة ما يبث في الإذاعات والتلفزات.
