اجتمع اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2016 مجلس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برئاسة السيد كمال العيادي رئيس الهيئة.و تم خلال الاجتماع النظر في عدد من ملفات المتابعة للوقوف على مدى تقدم بعض الهياكل العمومية في تدارك الاخلالات والنقائص التي كشفت عنها تقارير الرقابة. وباعتبار ما تكتسيه مسألة تضارب المصالح من أهمية لارتباطها المباشر بظاهرة الفساد الإداري والمالي، نظر المجلس في نتائج تقريري بحث أنجزتهما إحدى التفقديات الوزارية حول وجود وضعيات تضارب مصالح وقرر متابعة ما سيتم اتخاذه من إجراءات تصحيحية وردعية في هذا الإطار وتنظيم ندوة بحضور المراقبين والمتصرفين لدراسة هذه الظاهرة وتقديم المقترحات الكفيلة بتفاديها.كما تداول المجلس حول موضوع الندوة السنوية التي ستنظمها الهيئة يوم 21 فيفري من السنة القادمة تحت عنوان “المتصرف العمومي بين مقتضيات المبادرة ومخاوف الخطأ في التصرف”.
