أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين حسب بيان صادر لها يوم أمس رفضها التام لما جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2023.
وفي ما يلي نص البلاغ:
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.