قال القاضي عمر الوسلاتي في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 12 أوت 2021 على هامش ندوة صحفية للجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكيا إن مجلس نواب الشعب لا يعبر عن إرادة الشعب حيث أن العديد من النواب وصلوا إليه عن طريق أجندات وأموال فاسدة وعقود اللوبيينغ وجمعيات خيرية مزيفة.
واستنكر الوسلاتي عدم الاستئناس بتقرير محكمة المحاسبات الذي كشف عديد التجاوزات المالية المرتكبة من عدة أحزاب في حملاتها في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 داعيا إلى ضرورة تنقيح قانونيْ الأحزاب والجمعيات.
كما شدد الوسلاتي على أن تونس محتاجة إلى توحيد القيادة بعد الفشل في إدراة شؤون الدولة عبر نظام شبه برلماني بثلاث رئاسات قائلا إنه يجب اعتماد نظام رئاسي معدل يتحمل فيه رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بأكملها واكتفاء مجلس نواب الشعب بالمهنة التشريعية وتناط المهمة الرقابية بعهدة الهيئات التعديلية.
هذا وأكد القاضي أن تونس تعيش منذ 2011 ديمقراطية شكلية في ظل غياب تركيز المؤسسات الديمقراطية قائلا إنه كان هناك توجه نحو ما اعتبره تغول ديمقراطي ممن اعتقدوا أن لهم وجود في الشارع أكثر من غيرهم حسب تصريحه والذين حالوا دون استكمال البناء الديمقراطي.
