عقد مجلس الوزراء يوم الجمعة بقصر قرطاج اجتماعه الدوري باشراف رئيس الجمهورية الموءقت فوءاد المبزع وحضور الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي.
وخصص هذا الاجتماع لتدارس عديد الملفات في مقدمتها الوضع الامني في البلاد والاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية اضافة الى النظر في جملة من مشاريع المراسيم.
وصرح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الطيب البكوش في اعقاب هذا الاجتماع أن المجلس صادق على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الشؤون الخارجية محمد مولدي الكافي يتعلقان بالترخيص للمفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان وللمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بفتح مكتب لكل منهما بالبلاد التونسية.
وأعلن أن المجلس صادق على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاق الممضى بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع كلية المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعلى مشروعي المرسومين المتعلقين بتنظيم الاحزاب السياسية وبالجمعيات بعد ادخال تعديلات عليهما.
وأضاف أن المجلس قرر ارجاء المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير والاحكام الجبائية الخاصة إلى حين اعادة النظر فيهما بهدف مراجعتهما.
وبين أن المجلس استمع إلى بيان حول الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية قدمه وزيرا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وحول التدابير التي وقع اتخاذها لضمان عودة مدرسية وجامعية طبيعية على مستوى الانتدابات في جميع الاسلاك والنقل والكتب المدرسية والتأطير الاداري بسائر المؤسسات التربوية والجامعية اضافة الى التوجيه واعادة التوجيه مثمنا جهود جميع الاطراف المعنية بالشأن التربوي لتوفير افضل ظروف انطلاق السنة الدراسية والجامعية القادمة.
واستمع المجلس إلى بيان حول الوضع الامني العام بالبلاد قدمه الوزير الاول في الحكومة الانتقالية ووزراء الداخلية والدفاع الوطني وعبر بالمناسبة عن عميق انشغاله وشجبه لما حدث من تجاوزات غير مبررة بثكنة الحرس الوطني بالعوينة وبساحة الحكومة بالقصبة يومي الاثنين والثلاثاء الفارطين ولتواصل بعض مظاهر التوتر في محيط وزارة الداخلية.
ووجه المجلس نداء ملحا بضرورة العودة الى الالتزام بالقانون والضوابط التي يفترضها الانتماء الى سلك مطالب بحماية امن المواطنين ومصالحهم ودعائم الدولة وذلك بهدف تفعيل حالة الطوارىء.
واضاف الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة بقدر تثمينها للجهود التي تبذلها قوات الجيش والامن الداخلي في كافة جهات البلاد فإنها تذكر بأن القانون يبقى الفيصل وأن استمرارية الدولة تقتضي تطبيق القانون بالعدل على الجميع.
وذكر أن المجلس أبدى اهتمامه بالوضعية الاجتماعية والامنية لاعوان اسلاك الامن في هذه الظروف الاستثنائية وما تقتضيه من أخذ بعين الاعتبار لمطالبهم المشروعة المتصلة باستقرارهم وحمايتهم أثناء أداء مهامهم وبأمن عائلاتهم وحقوق شهدائهم على غرار سائر شهداء الوطن.
