أوضح المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، في بلاغ له، أنه اجتمع بالمقر المركزي للحزب يوم 19 مارس 2022 وتابع مستجدات الوضع العام بالبلاد مبديا قلقه الشديد إزاء توجه السلطة نحو التضييق على حرية العمل الصحفي وعلى الحق في التظاهر وكذلك مجمل الحريات السياسية التي تحققت بفضل نضال القوى السياسية الوطنية والديمقراطية وبفضل دماء الشهداء التي سالت في سبيل إسقاط الدكتاتورية، حسب نص البلاغ.
وندد الحزب بإيقاف الصحفي خليفة القاسمي مطالبا بالإفراج الفوري عنه وبإيقاف التتبعات في حق كل الصحفيات والصحفيين كما أعلن مساندته التامة لكافة الإجراءات النضالية التي إتخذتها النقابة الوطنية للصحفيين.
كما عبر أيضاً عن رفض القرار الصادر عن ولاية تونس الهادف إلى منع التظاهر في شارع 14 جانفي / الحبيب بورقيبة معلنا أن الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية الداعية لكشف حقيقة إغتيال الشهيدين شكــــــري بلعيد و محمد البراهمي ستنفذ في زمانها ومكانها أمام وزارة الداخلية.
