أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، أنّ الوزارة تسعى خلال السنة الجامعية 2025-2026، إلى تطوير منظومة التكوين الجامعي وتعزيز قابليّة تشغيل خرّيجي التعليم العالي، وذلك بالاستناد الى نظام للجودة والاعتماد من خلال تركيز الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد.
وأوضح أن الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد التي تم إطلاقها منذ سنة 2022، وتُعنى بالأساس بتقييم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة وبرامجها، ستنطلق فعلياً في العمل بعد استكمال تركيز هياكلها خلال هذا العام. وأشار إلى شروع الوزارة في تنفيذ الأعمال التمهيدية لإصلاح منظومة التكوين الجامعي، إلى حين إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، مذكرا بأن هذه الإصلاحات تشمل اعتماد هندسة التكوين ومراجعة عروض التكوين وإعادة هيكلة اللجان الوطنية للتأهيل، بالإضافة الى تعزيز البناء المشترك لمسارات التكوين، وفق مقاربة تشاركية مع المحيط الاقتصادي.
وستعمل الوزارة، مع انطلاق السنة الجامعية القادمة، على تحسين أداء قطاع التعليم العالي الخاص وتعزيز تأطيره، وذلك من خلال مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المنظمة له، إلى جانب تعزيز آليات المتابعة والرقابة. وكشف بلعيد عن التوجه الى إرساء منظومة معلوماتية متكاملة للتصرف في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، تمكّن من متابعة تسجيل الطلبة، والإشراف على الإطار التدريسي، وتتبع المسار الجامعي للطالب.
وشدد على أهمية تشجيع الهياكل الجامعية الخاصة على انتداب الدكاترة للتدريس، بما يسهم في تحسين جودة التعليم الجامعي الخاص. وأشار الوزير إلى أن الوزارة منكبة على إنجاز 20 مشروعا لتحسن البنية التحتية للمؤسسات التعليم العالي في الإقليم الأول بقيمة تقدر 114 مليون و103 مشروع بقيمة 468 مليون دينار.
كما تقوم الوزارة بتهيئة 53 مشروعا في الاقليم الرابع بقيمة 192 مليون دينار و26 مشروعا في الاقليم الخامس بقيمة 225 مليون دينار. وذكر وزير التعليم العالي بأن عدد الخريجين لسنة 2025 بلغ 51 ألفا و580 طالبا، مضيفا إن الجامعات التونسية ستستقبل خلال العودة الجامعية القادمة 76 ألفا و178 من الناجحين في بكالوريا سنة 2025. وقدر عدد طلبة الدكتوراه في نفس السنة ب 12 ألفا و500 طالب فيما بلغ عدد الطلبة الدوليين في الدكتوراه 3170 طالب.
