رغم أن سنة 2025 شارفت على المنتصف، إلا أن الصحفيين التونسيين لم يحصلوا بعد على بطاقاتهم المهنية. وهذا ما احدى الى تعطيل مصالح قرابة 2000 صحفي محترف، مما يمنعهم من ممارسة مهنتهم بشكل سلس ويحرمهم من العديد من الامتيازات المرتبطة بحمل هذه البطاقة.
ويرجع هذا التعطيل بالأساس إلى عدم تحديد التشكيلة الجديدة للجنة المستقلة لمنح بطاقة الصحفي المهني وعدم نشرها في الرائد الرسمي . ويأتي هذا رغم النداءات المتكررة من قبل المهنيين في القطاع منذ نهاية العام الماضي اثر انتهاء مهمة الأعضاء الممثلين لمديري مؤسسات الإعلام العمومي والجامعة التونسية لمديري الصحف ومديري المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية الخاصة.
و يستمر هذا الوضع رغم النداءات المتكررة في ظل غياب نشر المرسوم الحكومي المتعلق بتعيين الأعضاء الجدد في اللجنة، أعلن رئيسها المستشار لدى المحكمة الإدارية فيصل بوغيرة عن تمديد صلاحية البطاقات المهنية لسنة 2024. ومع ذلك، لم يؤخذ هذا القرار في عديد الحالات بعين الاعتبار من قبل بعض مصالح وزارة الداخلية أو وزارة النقل، والتي تبرر تجاوزات اعوانها بعدم إبلاغها رسميًا باتخاذ هذا القرار .
تجدر الإشارة إلى أنه طبقا للمادة 8 من المرسوم بقانون 115 المتعلق بتنظيم الصحافة في تونس، فإن البطاقة الوطنية للصحفي المحترف يتم تسليمها من قبل لجنة مستقلة يتم تعيين أعضاءها بمرسوم لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد. ويتم تجديد النصف كل سنتين.
وفي حالة شغور المنصب خلال الستة أشهر السابقة على انتهاء المدة، يجب أن يتم تعويضة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الشغور، وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويستمر الأعضاء المعينون لشغل منصب شاغر في مناصبهم حتى نهاية مدة ولاية من يحلون محلهم. ولا يجوز تجديد ولايتهم إلا إذا كانت مدة خدمتهم أقل من سنتين.
وأمام هذا المأزق المتشابك الأطراف، أصبح من الضروري أن توضح السلطات المعنية، وخاصة على مستوى رئاسة الحكومة، أسباب هذا التأخير المتكرر في اسناد بطاقة الصحفي المحترف ، وأن تشرع في أرقب وقت في نشر مرسوم تعيين الأعضاء.
وتشكل هذه الخطوة ضرورة ملحة لتمكين الهيئة المعطلة من استئناف نشاطها ومنح البطاقات المهنية للصحفيين التونسيين لسنة 2025.
ايناس
