ع نواب الشعب في اطار جلسات عامة، اليوم الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، المحددة أجاله الدستورية ب10 ديسمبر.
وصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، أول أمس الاثنين، 5 ديسمبر 2016 على مشروع القانون برمته، بـموافقة 12 نائبا، واحتفاظ نائبين ورفض نائبين اخرين وأحالته على الجلسة العامة.
وشكلت الفصول المتعلقة بتأجيل الزيادة في اجور الوظيفة العمومية والترفيع في مساهمة القطاع الخاص وتحسين تحصيل الاداء الموظف على المهن الحرة نقاطا خلافية بين الحكومة والاطراف المعنية.
ويظل الفصل الثالث من مشروع هذا القانون، المتعلق بتأجيل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، أهم الفصول الخلافية، وتتواصل المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بخصوص هذا الاجراء، ويرجح أن يطرأ على مشروع هذا القانون، بعض التحوير في عدد من فصوله، اذا ما توصلت الحكومة مع المركزية النقابية الى اتفاق في غضون الساعات القادمة.
وتداولت اللجنة ، الفصل 15 من نفس مشروع القانون، الذي ينص على مراجعة الجدول الضريبي، الذي “يهدف إلى تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف ودعم العدالة الجبائية” كما جاء في شرح هذا الفصل، ليتم المصادقة عليه في صيغته الأصلية التي جاء عليها رغم ورود مقترح تنقيح من النائب سليم بسباس.
كما تمكنت اللجنة من المصادقة على الفصل 31 والمتعلق بجباية المحامين معدلا، بعد تجاذبات كبيرة شقت صف أعضاء اللجنة واقتراحات متعددة بخصوصه ، وبعد عقد أكثر من جلسة استماع لممثلي الهيئة الوطنية للمحامين.
وصودق على مشروع هذا الفصل كما يلي : “تخضع كل القضايا، التي ينوب فيها المحامي أمام مختلف المحاكم ومجالس التأديب والهيئات التعديلية و الهيئات التحكيمية إلى واجب تقديم إعلام نيابة مرقم حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة.
ولا تقبل نيابته في صورة الإخلال بهذا الإجراء.
تتولى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية طبع وتوزيع مطبوعات الاعلامات بالنيابة حسب اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.
ويتم طبع هذه المطبوعات ضمن ثلاثة أصناف 1و 2 و 3 مميزة بالصنف واللون وفي سلسلات منتظمة وغير منقطعة بطريقة تمكن من ذكر هوية المحامي المعني بالنيابة ومعرفه الجبائي و طبيعة العمل وموضوعه.
و تتولى المطبعة الرسمية أو الموزع المرخص له في ذلك مسك حسابات البيوعات من كنشات الاعلامات بالنيابة حسب الصنف و هوية المحامي المقتني و معرفه الجباىي”.
وتعد الفصول 47 و48 و49 و50 المتعلقة بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 محل خلاف بين الحكومة والاعراف.
وينص الفصل 47 على أنه ” أحدثت مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2017 لفائدة ميزانية الدولة.
ويخضع لهذه المساهمة :” المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها، – الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية الخاضعون للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقارية وكذلك المعفيون منها”.
كما ينص الفصل 48 “حدّدت المساهمة الظرفية بما يساوي، 7.5% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات “.
كما صادقت اللجنة، على الفصل 21 المتعلق بإقرار 6 بالمائة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية، على ألا يؤثر ذلك على سعر الأدوية الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية معدلا.
ويؤثر هذا الاجراء على هامش ربح الصيدليات، لا على سعر الأدوية، بعد إضافة فقرة في هذا الفصل تشير إلى أنه “لا يمكن أن يؤدي هذا الفصل إلى الترفيع في أسعار بيع الأدوية، طالما أنها خاضعة لنظام المصادقة الإدارية على الأسعار”.
واستجابت الوزارة لطلب النواب بإضافة هذه الفقرة، بعد رفضهم بالإجماع للصيغة الأصلية للفصل، وتأكيدهم على أن القيمة المضافة يدفع كلفتها المستهلك.
يذكر أن لجنة المالية انطلقت في نقاش مشروع هذا القانون، يومين بعد وروده على مكتب مجلس نواب الشعب في 15 أكتوبر 2016، وقد شرعت اللجنة قبل المصادقة على مشروع القانون فصلا فصلا، في عقد جلسات استماع مع مختلف الهيئات المهنية التي أبدت اعتراضها لعدد من الفصول الواردة بالمشروع.
وواكب وفد قار من وزارة المالية أشغال لجنة المالية الى غاية مصادقتها على مشروع القانون برمته، وحضر كل من وزيري المالية لمياء الزريبي والناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني أغلب اجتماعات اللجنة التي خصصت للنظر في مشروع القانون فصلا فصلا.
