دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة التونسية في بيان أصدره اليوم الاثنين إلى رفض السياسات الأوروبية التي ترهن استفادة تونس من المساعدات التنموية بقبولها بسياسات أوروبا غير العادلة في مجال الهجرة.
وتم اصدار البيان بمناسبة احياء العالم اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2017 اليوم العالمي للمهاجرين، الذي يوافق صدور “الاتفاقية الدولية لحماية كافة العمال المهاجرين وأفراد عائلتهم“(18 ديسمبر 1990) التي دأبت منظمة الأمم المتحدة على الاحتفال به منذ 1997.
ودعا المنتدى الحكومة في بيانه إلى:
– تجسيد التزاماتها الدستورية بضمان حقوق التونسيين وخاصة الشباب منهم وبوضع خطط تنموية عاجلة للجهات الداخلية
– احترام التزاماتها المتعلقة بالاستجابة للانتظارات المشروعة لعائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية وحقها في معرفة مصير أبنائها.
– احترام حقوق المهاجرين في تونس والحد من الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والاعتداءات العنصرية التي تطالهم وخاصة النساء منهم.
– توفير قطعة ارض تخصص مقبرة لجثث المهاجرين عبر البحر مع احترام الشروط التي تمكن عائلاتهم من استرجاع رفاتهم لاحقا بعد التعرف عليها.
– تفعيل مجلس التونسيين بالخارج مع مراجعة تركيبته طبقا لملاحظات جمعيات الهجرة.
– وضع إطار قانوني للهجرة واللجوء في تونس بما يستجيب لمقتضيات الفصل 26 من الدستور والاتفاقيات الدولية – امضاء اتفاقيات منظمة العمل الدولية (OIT) (97 و143) حول حماية حقوق العمال المهاجرين واتفاقية الأمم المتحدة (1990) حول حماية العمال المهاجرين وعائلاتهم واتفاقية منظمة العمل الدولية (189) حول العمال والعمال المنزليين.
– ضرورة احترام الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأوروبية للاتفاق حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتعلق بحرية تنقل الأشخاص والاعلان العالمي لحقوق الانسان واللذان ينصان على أن: “كل شخص له الحق في التنقل بحرية وفي الاقامة بدولة من اختياره وكل شخص له الحق في مغادرة أي دولة بما فيها مسقط رأسه أو العودة اليها.”
– توخّي الشفافيّة أثناء إجراء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي واحترام حقّ المواطنين في المعلومات ذات الصلة. – تجميد مسارات التعاون الجارية مع الدول الأوروبية والتي تهدف الى ايقاف الهجرة غير النظامية دون تقديم بدائل ملموسة للتمكن من التنقل بصورة نظامية.
كما طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجلس نواب الشعب بـ:
– مراجعة جميع القوانين المتعلقة بالهجرة وخصوصا القانون المؤرخ في 03 فيفري2004 لانتهاكه الصارخ لحقوق المهاجرين.
– سنّ القوانين الكافلة لحقوق المهاجرين في تونس بغض النظر عن وضعيّتهم القانونية.
– الإسراع بعرض مشروع القانون الأساسي الذي قدمه المنتدى بمعية اللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان حول “القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري” على النقاش والمصادقة عليه.
