يواصل مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، الثلاثاء، التداول بشأن مشروعي قانون يتعلّقان باتفاقيتي ضمان لقرضين مسندين للشركة التونسية للكهرباء والغاز .
وذلك للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، انطلقت المداولات بشأنها الأسبوع المنقضي.
ويتعلّق المشروع الأوّل عدد 38 لسنة 2026 والمتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الخاصّة، بالقرض المسند إلى الستاغ للمساهمة في تمويل برنامج تحسین نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.
وتقدّر قيمة القرض ب384،800 مليون أورو. وحددت فترة سداد القرض ب43 سنة تتضمن 7 سنوات امهال، مع نسبة فائدة تساوي نسبة الفائدة اليوريبور (6 أشهر زائد النسبة المتغيّرة للبنك).
وحدّد آخر أجل للسحب بيوم 31 ديسمبر 2029.
ويهم مشروع القانون الثاني عدد 39 لسنة 2026 الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.
وتقدّر قيمة القرض ب30 مليون دولار، وسيخصص للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.
وسيوجه القرض لدعم الطاقات المتجددة وتحسين نجاعة خدمات شركة الكهرباء من خلال تحسين توازناتها المالية ومردوديتها التجارية.
وسيمكن من المساهمة في استعادة الشركة لتوازناتها المالية وتحسين المؤشرات الفنية والتجارية للشركة وتعزيز أساليب حسن التصرف والحوكمة بها.
وتتمثل الشروط المالية للقرض التفاضلي لصندوق التكنولوجيا النظيفة، بضمان الدولة التونسية، في تحديد 30 سنة فترة سداد، تشمل 8 سنوات إمهال، وتوظيف نسبة فائدة قارّة ب1،33 بالمائة، على أن يكون يوم 31 ديسمبر 2029 آخر اجل لسحب القرض.
