تخوض تونس والاتحاد الاوروبي، اليوم الاثنين 28 ماي 2018 ، جولة مفاوضات جديدة في اطار مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق” الالكيا ” لبحث حزمة ملفات من بينها القطاع الفلاحي في وقت خلص فيه استبيان اجري في شهر مارس الفارط، ان 90 بالمائة من الفلاحين التونسيين لم يعلموا بهذا الاتفاق.
ويشير الاستبيان، الى ان زهاء 82 بالمائة من الفلاحين في تونس يعتقدون ان الاتفاق سيعود بالفائدة على كبار الفلاحين في حين اعتبره 34 بالمائة من الفلاحين الذين تم سبر ارائهم ان “الاليكا” لن تكون مفيدة لصغار الفلاحين و31 بالمائة انها لن تكون جيدة بالنسبة للمستهلك التونسي.
وشمل استبيان الرأي، الذي انجز من 16 الى 30 مارس 2018، عينة من الفلاحين التونسيين من الجنسين يزاولون الفلاحة ويمتلكون اراضي على مساحة قصوى في حدود 10 هكتارات.
وأقر 78 بالمائة من العينة بعدم رضاهم عن السياسة الفلاحية و81 بالمائة منهم انهم يبيعون منتوجاتهم دون اي عملية تحويل في حين يعتقد 68 بالمائة من المستجوبين انه لتطوير انتاجهم يحتاجون الى دعم مالي و52،3 بالمائة الى مساعدات عينية و21،3 بالمائة الى توفير مياه الري.
وعبر 75 بالمائة من العينة عن اهتماهم بتطوير الانشطة الفلاحية المرتبطة بالتحويل وفي مقدمتها تربية الحيوانات والنحل وخاصة بالنسبة لمن سنهم دون 35 عاما.
ويواجه القطاع الفلاحي في تونس وفق دراسة تحت عنوان “الاليكا : فرصة لتعصير الفلاحة التونسية” عدة صعوبات وفي مقدمتها، وليست ادناها، الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تقلل من هامش المناورة للحكومة .
وتشير الدراسة التي انجزها مدير جمعية المبادرة المتوسطية للتنمية، غازي بن أحمد، “ان الفلاحة التونسية تعاني من ضغوطات على الموارد الطبيعية الهشة والمرشحة للزيادة بفعل التغيرات المناخية الى دانب صعوبة النفاذ الى التمويلات البنكية.
ويستفيد 7 بالمائة فقط من الفلاحين من القروض البنكية في حين يمول 70 بالمائة من الفلاحين انشطتهم من “الموارد الذاتية ” وهو ما يؤدي الى ارتفاع حجم القروض للمزودين والمشترين.
وتشير الدراسة الى وجود فوارق بين المستغلات الفلاحية الكبرى والصغري وظهور نوع جديد من التباين، منذ سنة 2010، بين هذه المستغلات على مستوى النفاذ للموارد الطبيعية ومصادر التمويل والمعلومات “.
واشار تقرير صدر عن البنك العالمي سنة 2006، في سياق تحليله للجوانب الاجتماعية للسياسة الفلاحية في تونس، الى ان اولائك الذين يرتبطون ارتباطا وثيقا بالقطاع الفلاحي هم في العادة الاكثر فقرا وحاجة والاكثر هشاشة”.
وعملت السياسة الفلاحية في تونس منذ الاستقلال على تحقيق اهداف اجتماعية تتعلق بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والامن الغذائي وهو ما تجلى من خلال تحديد اسعار انتاج لا تتماشي مع الكلفة الحقيقية للمنتوج وبالتالي تهميش الفلاحين.
ولفتت الدراسة، التي شاركت في اعدادها وزارة الفلاحة التونسية بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية، الى ارتفاع واردات المواد الفلاحية وخاصة المواد الاساسية لتحقيق الامن الغذائي والى البون الواسع بين سعر المواد المنتجة محليا ونظيرتها الموردة وصعوبة التحكم في اسواق التصدير كما يؤدي ارتفاع الاسعار واستقرارها احيانا الى وضع استراتيجيات الانتاج لدى الفلاحين في بوتقة الخطر.
وخلصت الدراسة الى تونس تحتاج الى 10 سنوات امهال للتفكير في نمودج تنمية الفلاحة الذي عيد حاليا عالي الكلفة على مستوى الموارد وغير الناجع بشكل كاف.
واوصت الدراسة الى ضرورة اعداد سياسة اقتصادية عصرية تهدف الى توفير انتاج باقل الموارد واستغلال تكنولوجات تحترم البيئة والتي تاخذ بعين الاعتبار التوصيات التي وضعها معهد الافاق الاقتصادية والمجتمع المتوسطي.
وتتعلق هذه التوصية باعطاء الفلاحين التونسيين وضعية مهنية واجتماعية واضحة وحماية المخزون العقاري بما يتيح سهولة الوصول الى الممتلكات وتحسن عائدات الفلاحين من خلال منحهم اسعارا مجزية ومساعدتهم على التصرف في المستغلات الصغيرة وتطوير البحث ومساعدتهم على التجمع ضمن حلقات انتاج .
وتحظي تونس منذ سنة 2011 بمرتبة ” الشريك المميز” مع الاتحاد الاوروبي الذي يعد اول شريك تجاري لتونس وخاض الجانبان اول جولة مفاوضات سنة 2016.
