اليوم عادل الدريدي يواجه 1800 شكاية أمام القضاء

يذكر ان وكالة الجمهورية  اصدرت في فترة سابقة بلاغا أوضحت فيه أنه على اثر تقدم البنك المركزي التونسي لوكالة الجمهورية بتونس بشكاية مفادها تعاطي شركة “يسر للتنمية” والتي يديرها عادل الدريدي لنشاط مصرفي غير مرخص فيه ومخالف لأحكام الفصول 7 و14 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض وأحيلت على الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية لإجراء الأبحاث الأولية، تم على ضوءها فتح بحث ضد كل من عادل الدريدي ومن معه من أجل غسل أموال الواقع من قبل مجموعة منظمة وباستعمال التسهيلات التي خولتها له خصائص نشاطه المهني وممارسة عمليات مصرفية بدون ترخيص مسبق من وزير المالية والمشاركة في ذلك ورسمت القضية بمكتب التحقيق عدد 7/26113 .

وأكدت وكالة الجمهورية أنه بتاريخ 19/04/2013 تولى قاضي التحقيق استنطاق المظنون فيه عادل الدريدي وإصدار بطاقة إيداع ضده والإذن بتسمية خبير للاطلاع على نشاط الشركة وإعداد تقرير في الغرض كما أذن لجميع البنوك بتجميد الحسابات البنكية المفتوحة لديها، ثم تولى قاضي التحقيق سماع بقية المتهمين والتحرير على عدد من الشهود والمتضررين الذين طالبوا بالإفراج عنه لتعهده بخلاصهم في أموالهم .

وشددت وكالة الجمهورية على أنه بتاريخ 25/04/2013 تولى قاضي التحقيق إعادة سماع المظنون فيه بحضور عدد من المحامين الذين قدموا مطلب إفراج في حقه بضمانهم الشخصي كما تعهدوا بأنه سيقوم بخلاص المواطنين وتقديم قوائم في ذلك قاضي التحقيق، وبناءا على ذلك تم الإفراج عنه مع اتخاذ الإجراءات الآتية :

– قيامه بخلاص الأشخاص المتضررين وعدم قبول أي شخص جديد والتوقف عن النشاط غير القانوني.

– اختيار محل معلوم وهو محل إقامته وعدم مغادرة تونس الكبرى ونابل مكان اقترافه الجريمة إلا بإذن من قاضي التحقيق .

– تم تجميد مبالغ مالية لدى البنوك تناهز مبلغها ثلاثة ملايين دينار.

تم تحجير السفر ضده خارج البلاد التونسية .

– تمت مكاتبة إدارة الملكية العقارية والبورصة وإدارة النقل البري لتجميد العقارات والمنقولات التابعة له وللشركة أو التي ساهم فيها هو أو الشركة .

وأوضحت وكالة الجمهورية أنه تبعا للمستجدات الأخيرة واثر علم النيابة العمومية وقاضي التحقيق بغلقه مقر نشاطه واختفائه عن الأنظار أعطيت تعليمات لإلقاء القبض عليه وهو ما تم يوم السبت 22 جوان 2013 .وبناءا على ذلك تم الاحتفاظ به وقد تابع قاضي التحقيق الموضوع وأناب الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس لاستنطاقه حول إخلاله بالتدابير المتخذة ضده وبالالتزامات التي تعهد بها والسعي إلى حجز جميع الأموال التي يمكن ضبطها لديه أو لدى معاونيه وحجز جميع السيارات التابعة له ولشركة يسر للتنمية ويسر للمساعدة ويسر للسياحة والترفيه ويسر العقارية وإجراء التساخير اللازمة وتقديمه عند استكمال الأبحاث والإذن بسماع كل من يتجه سماعه وحجز ما يمكن أن ينير سبيل البحث .