أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين عن تنظيم وقفة تضامنية اليوم الجمعة ببهو المحكمة الابتدائية بتونس “قصر العدالة” على الساعة الحادية عشرة صباحا للتّعبير عن دعم المحاماة التونسية للعدالة الدّولية وللمحكمة الجنائية الدّولية في ما تتعرّض له من مضايقات وتهديدات من أجهزة ومخابرات الكيان الصهيوني وداعميه، لأجل قراراتها المتعلقة بالجرائم المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني
وأفاد بلاغ لهيئة المحامين أنّ هذه الوقفة التضامنية تأتي استجابة لنداء اتحاد المحامين العرب واستجابة لدعوة مؤسسة “مبادرة لاهاي للقانون والعدالة” المشاركة في التحرّك العالمي من أجل العدالة الدولية ودعما لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية ونصرة لحقوق ضحايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة.
ودعا عميد المحامين جميع المحاميات والمحامين للمشاركة في هذه الوقفة التضامنية التي ستتزامن مع الوقفة الدولية، غدا الجمعة 24 أكتوبر 2025 .
يذكر أنّ الهيئة الوطنية للمحامين أودعت في 20 فيفري 2024، شكاية لدى مكتب الادّعاء العام بالمحكمة الجنائيّة الدّولية بلاهاي ضدّ جرائم الكيان الصهيوني في حقّ الفلسطينيين بقطاع غزّة. وقد سبقتها في ذلك دولة جنوب إفريقيا التي قدّمت في 29 ديسمبر 2023 دعوى قضائيّة ضدّ إسرائيل في محكمة العدل الدوليّة في لاهاي. وتبعا لذلك، أصدرت المحكمة في 26 جانفي 2024 قرارا يدعو إسرائيل إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين ومنع الإبادة الجماعيّة في غزة.
وتأسّست المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002 بوصفها أول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. وهي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، هدفها وضع حدّ لممارسات الإفلات من العقاب عن طريق محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
