الحصري – سياسة
انطلقت جلسة الحوار الوطني في حدود الساعة الواحدة ظهر الاربعاء بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في غياب ممثلي حركة النهضة والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي .
واكد نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية هشام اللومي ان الاجتماع سيخصص للنظر في الخلافات التي نتجت عن شروع المجلس الوطني التاسيسي في مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2014 بالرغم من طلب احزاب المعارضة تاجيل ذكك نظرا لما اسماه ب”السلبيات التي يتضمنها مشروع الميزانية وقانون المالية” .
واشار في هذا الخصوص الى اللقاء التشاوري الذي جمع عشية امس الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الحكومة المؤقتة، علي لعريض، وممثلين عن الرباعي الراعي للحوار الوطني، وحضره كذلك رئيس الحكومة المرشح مهدي جمعة ووزير المالية إلياس الفخفاخ ورئيس البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري .
ونفى اللومي في تصريح للاعلاميين ان تؤثر رزنامة المجلس التاسيسي على تطبيق خارطة الطريق خاصة في ما يتعلق بالمسار التاسيسي .
وكان علي العريض بين لدى تلاوته لبيان الحكومة في التاسيسي “أن رئاسة الحكومة درست موضوع تأجيل النظر في ميزانية الدولة لسنة 2014 واستشارت الخبراء وتبين لها أن فيه مضار وليس فيه مصلحة” .
وأوضح أن التأجيل يعني “ايقاف ميزانية التنمية وجميع المشاريع ولا يصبح جائزا الا مسألة الأجور” مضيفا أن مثل هذا الإجراء “سيثير الشكوك ويرسل رسائل سلبية” .
وات
