نشرت وزارة المالية على موقعها تقريرا حول المنشات العمومية ضمن الملحق 9 من مشروع قانون المالية 2023 يبين تطور رصيد مديونية نحو 40 منشأة عمومية تجاه الدولة خاصة في الفترة مابين 2019-2021 حيث بلغ إلى موفى سنة 2020 ما قيمته 7419.4 مليون دينار مقابل 6024.2 مليون دينار سنة 2019 مسجلا بذلك ارتفاعا ملحوظا بـ 1395.2 مليون دينار أي بنسبة 23.2 %.
وكشف التقرير تواصل ارتفاع رصيد الديون سنة 2021 مسجلا بذلك زيادة قدرها 859.5 مليون دينار أي بنسبة 11.6% مقارنة بسنة 2020 ليبلغ 8278.9 مليون دينار. وتفسر الوزارة ذلك بارتفاع مديونية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بـ 626.7 مليون دينار (50.13 %) وارتفاع مديونية الصيدلية المركزي للبلاد التونسية بـ 200 مليون، وارتفاع مديونية شركة نقل تونس بـ 125.8 مليون دينار (14.7 %)، مقابل انخفاضي مديونية المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بـ 154.2 مليون دينار (32.7 %).
إنهاء مكاتب المحاسبة أغلب تقارير التدقيق الشامل وإحالتها على الوزارة
ويذكر أن وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية كانت قد صرحت خلال جلسة عامة نهاية الأسبوع الماضي أن الوزارة تعمل حاليا على تحيين هذه المعطيات ضمن وثائق ملحقة ومصاحبة لميزانية الدولة لسنة 2024 قبل 15 أكتوبر 2023 كما أعلنت وزيرة المالية أنّه تم إقرار برنامج تدقيق شامل للمؤسسات العمومية تحت إشراف مكاتب خبرة محاسب مستقلة لمقاربة الديون والمستحقات المتبادلة بينها وبين الدولة والمؤسسات العمومية في ما بينها، مشيرة إلى أن اغلب التقارير جاهزة وهي تحت نظر وزارة المالية لاستخلاص النتائج ومعالجة الوضعية الصعبة للمؤسسات العمومية والذي سينشر للعموم لاحقا.
موزاييك
