استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الخميس، بقصر قرطاج، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة، والكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشير العبيدي، ونائب رئيس الرابطة، بسام الطريفي.
وجاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية أن رئيس الدولة شدّد، بالمناسبة، على أنه “لا مجال للعودة إلى الوراء”، مجدّدا التأكيد على أنه ثابت في التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه.
وقال رئيس الجمهورية إنه “لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها”، مذكّرا بأنه “سيقع التصدي بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة والمتاجرة بأوضاع الشباب وبتطلعاتهم إلى الشغل والحرية والكرامة”.
ووفق شريط فيديو مطول للمقابلة نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية، شدد رئيس الدولة على أنه “لا مساس بحرية التعبير وبالحقوق والحريات”، مؤكدا أنه “لا يمكن أن يقبل بأية دكتاتورية أو بأي ظلم كان لأي كان، كما أنه لم يرفع على الإطلاق قضية ضد أي شخص بسبب آرائه”.
ولدى تعرضه للأحداث التي حصلت أمس الاربعاء في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، قال قيس سعيد إنه طالب بتطبيق القانون على قدم المساواة على الجميع، مشيرا إلى أنه هناك “من يرمي بالشباب كالحطب في النار”، على حد تعبيره.
وكان رئيس الدولة قد اجتمع في وقت سابق، الخميس، بالمكلف يتسيير وزارة الداخلية وبمسؤولين أمنيين على خلفية مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن مساء أمس الاربعاء بوسط العاصمة.
من جهة أخرى، تحدث الرئيس قيس سعيد عما أسماها ب”هجمات منظمة لضرب مؤسسة رئاسة الجمهورية”، وقال إنه “يعرف جيدا من يقف وراء المؤسسات الإعلامية للقيام بتلك الهجمات”، مضيفا قوله “هناك من يُدبر، وهناك من يُنفذ”.
وبخصوص جملة الاجراءات الاحترازية، ومنها الإقامة الجبرية والمنع من السفر، والتي طالت بعض الأشخاص في انتظار مثولهم أمام القضاء، عدّد رئيس الدولة لضيوفه معلومات قال إنها موثقة لديه حول أملاك البعض منهم، من ذلك أن زوجة أحد المحامين، وهي عاطلة عن العمل، تمتلك ثروة تقدر بنحو 100 مليون دينار، في حين يمتلك نائب بالبرلمان، المعلقة صلاحياته، ما قيمته 1500 مليون دينار، مشيرا إلى أن البعض ممن طالتهم الاجراءات الاحترازية “ابتزوا أشخاصا ورجال اعمال من تونس ومن خارجها، كما أنهم ضالعون في جرائم أخلاقية”، حسب قوله.
وبشأن وضعية المؤسسات الدستورية، قال رئيس الدولة لمحدثيه إنه “سيتم إيجاد حل لها في إطار الدستور”، مشيرا إلى أنه ستتم العودة الى “الشعب صاحب السيادة، وهو الذي سيقرر في إطار القانون”، وفق تعبيره.
وعرج رئيس الجمهورية مجددا على الاجرءات الاستثنائية التي أعلنها يوم 25 جويلية الماضي، وقال إنه اتخذها “للحفاظ على الدولة ومكتسباتها ومكتسبات الشباب الثائر والفقراء و البؤساء”، مشددا على أن تونس “دولة ذات سيادة، والتونسيون يختارون ما يريدون، ولا يعبرون عن إرادة بعض الأشخاص، بل عن إرادة الشعب”.
وكان رئيس الدولة قد اعلن يوم 25 جويلية المنقضي عن اجراءات استثنائية وفق الفصل 80 من الدستور، من ضمنها تعليق صلاحيات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من وزرائه.
