نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 في القضية المرفوعة من طرف الوزير السابق لاملاك الدولة سليم حميدان ضد الوزير الحالي الاستاذ كرشيد من أجل جريمة الثلب على معنى مرسوم الصحافة بحضور السيد عامر المحرزي عميد المحامين و 50 محامي متطوع على رأسهم الأستاذ هيكل المكي.
وانطلت المرافعات من طرف محامي سليم بن حميدان بصفته قائم بالحق الشخصي وصرح ان منوبه تضرر من المقال الصحفي الذي أجري مع الاستاذ كرشيد والذي لمح فيه لوقوع خيانة في الملف المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي
واكد محامي سليم بن حميدان ان منوبه لم تتعلق به أية تتبعات جزائية من أجل هذا الملف كما لم يصدر منه اي قرار يضر بمصالح الدولة وهو الامر الذي دحضه لسان دفاع عن الوزير الحالي ذلك أن مسار القضية التحكيمية عرف سوء تصرف .
بخصوص اجراءات رفع دعوى الثلب باطلة بطلانا مطلقا لعدم تقديم الشكاية للنيابة العمومية وهو ما يترتب عنه حسب مجلة الاجراءات الجزائية بطلان إجراءات التعهد لمساس هذا الاجراء بالحقوق الاساسية للمتهم
كما ان سليم بن حميدان سبق له أن ساعد خصم الدولة التونسية في القضية التحكيمية وذلك بالسعي لدى وزارة العدل بموجب مراسلات سرية لتمتيعه بالعفو التشريعي العام
خاصة وان وزير العدل في ذلك الوقت أعلمه أن ذلك لا يجوز قانونا ومخالف لمرسوم التشريع العام بالاضافة الى أن خصم الدولة التونسية لا تتوفر فيه شروط العفو التشريعي العام
ويتمثل ضرر الدولة بعد أن تمكن خصم الدولة من الحصول على قرار تعقيبي في تمتيعه بالعفو التشريعي العام أن حمل الدولة التونسية مسؤولية الاضرار الحاصلة له منذ سنة 1989 وهي الان محل تقدير لدى هيئة التحكيم المختصة في نزاعات الاستثمار.
و أكد الأستاذ هيكل المكي أن ملف البنك الفرنسي التونسي هي فعلا خيانة للدولة التونسية خاصة بدفعها 3000 مليار لفائدة البنك الفرنسي التونسي وهو ما لا يسمح به في الوضع الراهن للبلاد .
من جهته قال المحامي منير بن صالحة أنه يجب على القضاء توجيه تهمة فورية خاصة بالفساد و الرشوة للسيد سليم بن حميدان الوزير السابق لاملاك الدولة و الشؤون العقارية و اكد انها خيانة للبلاد و تفقير و تجويع ابناء الوطن.
وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم إثر الجلسة.
و يذكر أن السيد مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية كان قد صرح سابقا أنه لا يتمنى أن لا يدان أي مسؤول تونسي في ملف البنك الفرنسي التونسي.
