تولى قاضي التحقيق بالمكتب التاسع استنطاق مراد الطرابلسي من أجل تهمة تتعلق بإجبار شخص على الإمضاء على وثيقة تحت الإكراه.
وتفيد أوراق ملف القضية أن أحد التجار تقدم بشكاية جزائية ضد مراد الطرابلسي شقيق ليلى بن علي واتهمه فيها بإجباره على امضاء كمبيالة لفائدته بها مبلغ مالي قدره 50 ألف دينار.
وكان المتصرف القضائي للشركة التي على ملك مراد الطرابلسي استصدر أمرا بالدفع ضد أحد التجار بسبب دين موثق بكمبالية أمضاها لفائدة مراد الطرابلسي ودوّن بها مبلغ 50 ألف دينار بذلك المبلغ وقدم شكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس غير أن التاجر أنكر أن يكون مدينا لمراد الطرابلسي اتهمه فيها بالاتصال به سنة 2010 وطلب منه الالتحاق بمكتبه بالبحيرة شمال العاصمة حيث هدده بواسطة سلاح ناري وعرض عليه كمبيالة وأمره بالإمضاء عليها وعلم لاحقا أنه دون بها مبلغا ماليا قدره خمسون ألف دينار.
وهو مانفاه مراد الطرابلسي أمام قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في القضية وعليه فقد تقرر ابقاؤه بحالة سراح وعرضه على القيس.
سليم العجرودي
