أفادت إذاعة ” موزاييك ” بأن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أصدر قرارات بالرفض شكلا في خصوص مطالب إيقاف تنفيذ تقدم بها حوالي 20 نائبا مجمدا ضد الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2021 القاضي بتجميد أجور النواب ومنحهم ومختلف الامتيازات المخولة لهم على غرار التغطية الصحية والاجتماعية.
واستند قرار المحكمة الإدارية في ” الرفض شكلا” إلى عدم احترام الطعون لصيغ الطعن في الأوامر الترتيبية التي تقتضي حسب الفصل 35 من قانون المحكمة الإدارية تقديم مطلب مسبق وجوبي بالإضافة إلى وجوب تقديم الطعن بواسطة محام لدى التعقيب. وللإشارة فقد أصدر الرئيس الأول هذه القرارات بتاريخ 31 ديسمبر الماضي.
