يبدو أن الدولة التونسية مقتنعة جدا بسياسة الريّ قطرة قطرة المعتمدة في الفلاحة منذ زمن بعيد . فعوض الإفصاح كليّا ودفعة واحدة عن قانون المالية لسنة 2018 هاهي ” ترشق علينا ” دفعة بعد دفعة حتى لا يكاد يمرّ يوم دون أن نعلم أن هناك زيادة جديدة في الأفق .
وبعد الزيادة المقررة على محطات الاستخلاص بالطرقات السيارة والزيادة المقررة على بعض الأداءات والزيادات المنتظرةفي أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية والماء والكهرباء والاقتتطاع القسري لنسبة 1 في المائة من ” شهاري التوانسة ” قال وزير المالية رضا شلغوم اليوم إن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتضمن الترفيع في معلوم بطاقات شحن الهاتف الجوال من 5500 مليم الى 5700 مليم أي بزيادة قدرها 200 مليم . وطبعا ليس لنا ما نقول سوى ما قلناه سابقا وهو أن كل من يحكّ رأسه في هذه البلاد لن يجد غير المواطن ” الزوّالي ” ملعبا ومسرحا يجرّب فيه كل شيء ويجمع منه المال الذي يريد .
