مثل اليوم وزير التنمية والتعاون الدولي والمالية بالنيابة المستقيل محمد فاضل عبد الكافي أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي قررت تأخير النظر للتصريح بالحكم في جلسة 14 سبتمبر الجاري مع الإبقاء عليه بحالة سراح.
كما قررت الدائرة إمهال المكلف العام بنزاعات الدولة مدة أسبوع من أجل تقديم طلبات الدولة .وبعد قبول الاعتراض شكلا ترافع المحامون وطلبوا الحكم لفائدة منوّبهم بعدم سماع الدعوى باعتباره قد سوى وضعيته القانونية و المالية وفق مراسلات البنك المركزي.
وللتذكير فإن النيابة العمومية قد أحالت عبد الكافي من أجل مخالفة قوانين الصرف وعدم إرجاع عملة صعبة تم تصدريها وحكم عليه غيابيا بالسجن وغرامة مالية.
وأكد عبد الكافي للمحكمة أنه تم اعلام البنك المركزي بالعملية أياما قليلة بعد إتمامها بطلب من السلطات المالية المغربية في 2009 لكن البنك المركزي طلب مزيدا من الوثائق المتعلقة بالعملية في 2013 ليحيل الملف إلى الديوانة التونسية التي ارتأت توجيهه إلى النيابة العمومية وتم الحكم في حقه غيابيا في 2014 بشهر سجنا وتغريمه بمبلغ مالي قدره 1.8 مليون دينار.
وبيّن عبد الكافي للمحكمة أن فرع الشركة بالمغرب تم التفويت فيه لمستثمر أجنبي وتمت إثر ذلك إعادة المبالغ المالية المتأتية من بيع الشركة إلى تونس.
