أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بيانا اعتبرت فيه أن قرار الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 بتاريخ 28 ماي 2018 بإلزام القناة التلفزية الخاصة ” تونسنا” بإيقاف حلقات سلسلة الكاميرا الخفية ” شالوم ” “استسهال لموضوع مركّب وتدخل في اختصاص حصري عهدت للهيئة بمقتضاه صلاحية تنظيم حرية الاتصال السمعي والبصري والسهر على فرض احترام جميع السلطات والمؤسسات والأطراف المتدخلة للقواعد والأنظمة المنطبقة على القطاع”.
ونبهت الهيئة في بلاغ أصدرته يوم أمس الثلاثاء إلى خطورة التداخل بين اختصاصات مختلف المؤسسات بما من شأنه أن ينال من أحكام الدستور المتعلقة بحرية التعبير ومنع الرقابة المسبقة ويؤدي إلى العصف بالثوابت والمبادئ الأساسية لحرية التعبير على خلفية برنامج تعاملت معه الهيئة وفق المعايير المتعارف عليها دوليا في مجال التعديل.
كما حذرت ” الهايكا ” من خطورة تنامي الأصوات التي تطالب إما بالعودة للرقابة المسبقة وإمّا بتحويل الهيئة إلى مجرد جهاز رقابي تنحصر مهامه في إيقاف البرامج.
وجددت الهيئة دعوتها إلى تنظيم استشارة وطنية موسعة حول الالتزام بضمانات حرية التعبير في بلادنا ومستقبلها داعية مجلس نواب الشعب إلى التسريع في سن الإطار القانوني المنظم للقطاع والبديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 في إطار الالتزام بأحكام الدستور التونسي مع الحفاظ على المكاسب التي تحققت في هذا المجال التي لا بد من دعمها وتطويرها في سبيل إرساء مشهد سمعي بصري ذي جودة.
