خصصت هيئة الحقيقة والكرامة جلسة الاستماع العلنية العاشرة المنعقدة مساء اليوم الجمعة بمركّب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي بالعاصمة، للانتهاكات المرتبطة بقضايا الفساد المالي.
وتضمنت هذه الجلسة عرض حالة صهر الرئيس الأسبق بن علي ورجل الأعمال عماد الطرابلسي الذي ختم حديثه بالإعتذار للشعب التونسي طالبا الصفح من كل من أخطأ في حقه أو وقع ضحية له.
وتحدث عماد الطرابلسي عن انخراطه في الفساد واستغلال نفوذه والذي انطلق باحتكار سوق الموز في البلاد بعد قرار تحريره على إثر اتفاقية تم إمضاؤها بين الدولة والاتحاد الأوربي.
هذا الاحتكار أفشل كل محاولات المنافسة من بعض المستثمرين لعدة أسباب من بينها افتقادهم للخبرة ولمخازن التبريد، بالإضافة إلى سيطرته على عدد من موظفي الديوانة الذين كانوا يتجندون لتسهيل دخول السلع التي كان الطرابلسي يوردها مقابل تعطيل بقية السلع المنافسة إلى أن تصبح غير صالحة للاستهلاك. وكان بعض الموظفين يتحصلون بالمقابل على مبالغ مالية ضخمة لقاء الخدمات التي قدموها له.
بالمقابل أكد الطرابلسي أنه كان يدفع المعاليم الديوانية مقابل توريد الموز، إلا أنه عمد أحيانا إلى تهريب سلع عبر المسالك غير القانونية.
وبعد الموز انتقل صهر الرئيس الأسبق إلى توريد واحتكار منتجات أخرى على غرار المواد الكهرومنزلية والخمور.
وفي هذا الإطار قال الطرابلسي “سيطرت على 30 % من قطاع المشروبات الكحولية في مسالكه القانونية وحتى في المسالك غير القانونية من خلال بيعه خلسة” معبرا عن استغرابه من إقبال التونسيين الشديد على شراء هذه المشروبات التي أدرت عليه أرباحا طائلة إلى حد أنه كان يقوم بتنزيل مبالغ ضخمة من عائدات بيع الخمر تصل إلى 900 ألف ينار أسبوعيا في أحد الفروع البنكية التي خصصت له سيارة مصفحة خاصة لنقل أمواله، حسب قوله.
وأمام كل تلك الاعترافات الخطيرة والممارسات التي تسببت في انهاك الاقتصاد التونسي وسرقة ” مال الشعب ” بتواطئ من الرئيس المخلوع بن علي ، يتساءل كثيرون هل مازال بعض التونسيين يحنّون الى عهد المخلوع ؟ أما انهم سيتراجعون عن ولائهم له بعد تلك الاعترافات رغم أنه ما خفي كان أعظم …
