-إتحاد الشغل يدعو وزارة الشؤون الإجتماعية لتعيين جلسة صلحية
ما يزال ملف إضراب عمال نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر الحالي يراوح مكانه، حيث لم تقم وزارة الشؤون الاجتماعية بدعوة الأطراف إلى جلسة صلحية بعد المجهود الذي قامت به وزارتا المالية والصناعة والطاقة والمناجم اللتان اشتغلتا على الملف.
ودعا سلوان السميري، الأمين العام المساعد بإتحاد الشغل والكاتب العام السابق للجامعة العامة للنفط (وهو يعرف جيدا كامل تفاصيل ملف عمال المحروقات)، وزارة الشؤون الإجتماعية للتحرك من أجل إمضاء محضر صلح وذلك بدعوة الأعراف إلى جلسة مع الشريك الإجتماعي لفض الملف بما يمكن عمال نقل المحروقات من التغطية الإجتماعية، فمن المفارقات أن عمال نقل المواد الخطرة غير مضمونين إجتماعيا رغم أن الأعراف يقتطعون من رواتبهم نسبة المساهمة في صندوق الضمان الإجتماعي لكن لا يقع تنزيلها لفائدتهم.
وكشف سلوان السميري أن الشريك الإجتماعي حاضر للجلوس مع الأعراف، خاصة أن وزارتي المالية والصناعة والطاقة والمناجم اشتغلتا على الملف، وأمام ذرائع أصحاب شركات توزيع المحروقات بعدم القدرة على تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي لفائدة العمال، تم منذ بداية الشهر الحالي تمكينهم من زيادة جديدة في الهامش بل ووقع صرفها لفائدتهم، لكن الملف لم تقع تسويته.
ويذكر أن الزيادة الأخيرة في هامش الربح لفائدة الأعراف ليست الأولى، بل يتم في كل مرة تمتيعهم بزيادة لكن دون جدوى، وقد أصبح محمولا الآن على أصحاب شركات التوزيع تحويل جزء من هذه الزيادة إلى شركات نقل المحروقات لفض مشكل التغطية الإجتماعية لفائدة العمال.
ويذكر أن ملف التغطية الاجتماعية بصدد التسوية وبقي ملف المنحة المتفق حولها منذ 2 ماي 2019 ولم يقع صرفها، والجلسة المفترض سيقع من خلالها إمضاء إتفاق حول هذه النقطة خاصة.
وكانت الجامعة العامة للنفط نشرت يوم 18 سبتمبر الحالي بيانا حول وضعية عمال نقل المحروقات وذكرت بالإضراب وعدم الجلوس لفض الإشكال، مما يوحي بأن أطرافا (غير نقابية) تدفع نحو الإضراب.
ع-ح-ع
