أعلن مجلس نواب الشعب انه يعقد اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021 ويوم غد الاربعاء وبعد غد الخميس جلسات عامة ستخصص للتداول ثانية في مشروع القانون الاساسي المنقح لقانون المحكمة الدستورية بعد رده من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور وايضا للنظر في مشروع قانون اساسي يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 25 مارس المنقضي على جملة من التعديلات على قانون المحكمة الدستورية منها بالخصوص النزول بالاغلبية المطلوبة لانتخاب اعضاء المحكمة من قبل المجلس الى ثلاثة اخماس (131 صوتا) وحذف عبارة “تباعا” من الفصل 10 من القانون بما يتيح لرئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء انتخاب حصتيهما من اعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان انتخاب 3 أعضاء بالإضافة إلى الغاء تقديم ترشحات الاعضاء من قبل الكتل النيابية.
وتأتي جلسة المداولة الثانية بعد رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم مشروع القانون الاساسي واستعمل ما يسمى بحق النقض وتوجيهه رسالة الى البرلمان علل من خلالها رفض ختم القانون مستندا في ذلك على عدد الى العديد من الحجج القانونية. .
