أصدرت وزارة البيئة والتنمية المستدامة قرارا بمنع المساحات الكبرى من التزود واستعمال الأكياس البلاستيكية وحُدّد آخر أجل شهر مارس المقبل لتنفيذ هذا القرار الذي أغضب جهات أخرى على غرارالغرفة النقابية الوطنية لصانعي ومحوّلي البلاستيك التي عبّرت عن شديد أسفها من هذا القرار الذي وصفته بالاعتباطي وغير المسؤول وسوف يتسبب في غلق العديد من المؤسسات الصناعية المختصة في هذا القطاع وسيؤدي إلى تفاقم البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية في البلاد .
ودعت الغرفة في بلاغ أصدرته أمس إلى اعتماد حلول أخرى لتقليص مخاطر الأكياس البلاستيكية على البيئة و منها تلك التي تم الاتفاق عليها خلال ورشة نظمتها الوزارة وهي :منع توريد الأكياس البلاستيكية من الخارج والقضاء على التجارة الموازية التي تقدر بـ80 ٪ في هذا الميدان
وإعادة النظر في المنظومة الحالية للجمع والتصرف في النفايات بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تحت إشراف وزارة البيئة والحفاظ على المصانع الموجودة حاليا حفاظا كذلك على مواطن الشغل التي توفّرها للآلاف من العائلات التونسية .
