تابع التونسيون منذ حوالي 10 أيام ما تم بثّه في برنامج ” الحقائق الأربع ” عن مدينة دار علّوش بالوطن القبلي وما قيل عن ” تجاوزات كثيرة ” قام بها رئيس بلدية المكان. وخلال الأيام الماضية انقسم الناس الذين يعرفون المدينة ورئيس بلديتها إلى نصفين تقربا : نصف ينتقد ما قد يكون قام به من أفعال ونصف آخر تجنّد للدفاع عنه .
وفي الأثناء قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضد رئيس بلدية دار علوش وكل من عسى أن يكشف عنه البحث بسبب ” التصرف دون وجه حق وتحويل صبغة عقارات عمومية من قبل موظف عمومي بغاية الاستيلاء عليها مستغلا في ذلك وظيفته مما نتج عنه ضرر عام وضرر خاص والمشاركة في ذلك.”
وقد تم أيضا توجيه تهمة ثانية متمثلة في ” الارتشاء والإرشاء طبق أحكام الفصول الملائمة من المجلة الجزائية.
وقد أصدر قاضي التحقيق بتاريخ 26 أكتوبر إثر ما تم بثه في ” الحقائق الاربع ” إنابة عدلية لفرقة الأبحاث العدلية بنابل لتعميق البحث علما بأن الأبحاث ما زالت جارية وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل عصام الخميري.
