بقلم ابراهيم الوسلاتي
اليوم سيجتمع البرلمان في جلسة عامة لمساءلة عدد من أعضاء حكومة تصريف الأعمال حول الحادث الأليم الذي جدّ بمنطقة عمدون بولاية باجة والتي أودت بحياة 29 شاب وفتاة في ريعان الشباب…
أوّلا: المساءلة جاءت بتأخير كبير أي بعد حوالي 3 أسابيع من الحادث الأليم…
ثانيا: ماذا سيضيف الوزراء على ما صرحوا به في السابق كل واحد قال “خاطيني”…
ثالثا: سيتباكى الجميع على وضع الشمال الغربي المزري وعلى أوضاع البلاد المتعبة وسيكيلون التهم للحكومة الحالية وقليل منهم من سيتعرّض للحكومات المتتالية منذ 14 جانفي 2011 ولربما منهم من سيذهب الى حد اتهام نظامي بورقيبة وبن علي وفرنسا ويعتبرونهم المتسبّبين في هذا الحادث الأليم…
رابعا: تشكيل لجنة تحقيق لا فائدة ترجى من ورائها وسيكون مآلها على شاكلة اللجان السابقة وبالخصوص لجنة التحقيق حول تسفير الشباب الى بؤر التوتر…
خامسا: الجلسة العامة هي مضيعة للوقت لا غير وستكون بمثابة المتنفّس للنواب exutoire ومنهم من سيغتنم الفرصة لبث سمومه تحت قبة البرلمان.
