بعد ما راج من حديث عمّا سميّ “عودة التعذيب بقوّة” بناء على حوادث وقعت أخيرا في البلاد، يهّم رئاسة الجمهورية أن تعلم الرأي العام أن الدولة التونسية عند التزامها المبدئي المطلق بمحاربة هذه الآفة التي كانت تونس تحكم بها طيلة عقود طويلة والتي لا مجال للعودة إليها مطلقا وإن حصلت أي تجاوزات في هذا المجال فإن مرتكبي جريمة التعذيب يجب أن يحالوا على العدالة دون تأخير.
وتبعا لما ورد عليها من معلومات طلبت رئاسة الجمهورية التحقيق في كل حالة على حدة وخلصت إلى الآتي:
* قضية “الاغتصاب”: ثلاثة أعوان في حالة إيقاف بالسجن بشبهة الاغتصاب. علما وأن الدعوى العمومية في تهمة الاغتصاب منفصلة عن بقية التهم التي ربما نسبت لبقية الأطراف.
* قضية الشاب الخماسي: ثلاثة أعوان أمن هم اليوم بالسجن. وقد قامت رئاسة الجمهورية بالواجب تجاه العائلة المنكوبة قبل الوفاة وبعدها عبر زيارة الضحية وإسناد العائلة ماديا ومعنويا لتخفيف مصابها.
* قضايا بئر علي بن خليفة ومستشفى صفاقس والحنشة: هي الآن بين أيدي العدالة التي تحصل على كل ما تطلبه من معطيات بما يتماشى مع القوانين التونسية والدولية المرعية.
علما وأن هذه الملفات هي الآن تحت نظر القضاء الذي لا سلطان عليه فيما يتخذه من إجراءات إلا القانون، وأنه يلبي في الإبان طلبات العرض على الفحص الطبي والمساعدة القانونية.
إلى ذلك فإن رئاسة الجمهورية تأسف شديد الأسف لتعمد بعض الأطراف، ومنهم مناضلون مسؤولون، الإسهام بوعي أو عن غير وعي في نشر صورة عن تونس تظهرها بمظهر الدولة المحكومة بالجلادين وبالتعذيب المؤسس.
كما تعلم رئاسة الجمهورية المنظمات والمواطنين والإعلاميين بأنها تتقبل كل شكوى ضد التعذيب وتتولى متابعتها مع السلطات المعنية حتى تزول ثقافة الإفلات من العقاب. وفي هذا الباب فإن الرئاسة تتطلع إلى اكتمال عملية إقامة الآلية الوطنية للتوقي من التعذيب التي تم التأسيس لها في جويلية الفارط في إطار البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والتي تمكن من زيارة أي مكان احتجاز دون قيود ولا إعلام مسبق. كما تتطلع رئاسة الجمهورية في نفس الإطار إلى إصلاح منظومة تفقد مصالح الأمن بما يساعد على إرساء عقيدة الأمن الجمهوري. وسعيا منها إلى الشفافية الكاملة وإلى محاصرة هذه الظاهرة فإن السيد رئيس الجمهورية كلف أحد مستشاريه، وهو السيد خالد مبارك، بمتابعة هذا النوع من القضايا مع كل المعنيين بها من داخل تونس أو من خارجها.
وإن رئاسة الجمهورية لتدعو كل المتدخلين في هذا الشأن إلى القيام بواجبهم في التعاون معها لصيانة تونس من آفة التعذيب ومعاقبة كل مخالف ولكن أيضا لحمايتها كذلك وبنفس الحرص من الدعاية السياسية التي تلطخ صورة تونس الثورة بركوبها عذابات الضحايا مطية لغايات سياسية.
