تبعا لما تمّ تداوله مؤخّرا، بخصوص موضوع تسريب محاضر بحث استنطاق بعض المتّهمين المتورّطين في قضيّتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وصور جثث الجنود الواقع اغتيالهم بجبل الشعانبي. فإنّ النيابة العمومية، تعلم الرأي العام:
أنّه منذ بلوغ العلم لها بتلك التسريبات بادرت بإثارة التتبّع، وذلك بفتح أبحاث تحقيقية ضد كلّ من سيكشف عنه البحث، من اجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتّصالات. ومعالجة المعطيات الشخصية المتعلّقة بالجرائم أو بمعاينتها. وإحالة تلك المعطيات إلى الغير، دون الموافقة الصريحة لورثة المعني بالأمر، وتعمّد إحالة المعطيات الشخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره والمشاركة في ذلك. وذلك في خصوص موضوع نشر الصور بتاريخ 30 جويلية 2013.
كما أذنت النيابة العمومية بفتح أبحاث تحقيقية ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم إفشاء شخص لأسرار أؤتمن عليها بمقتضى وظيفته دون الحصول على ترخيص في ذلك، ونشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها بجلسة علنية وذلك بتاريخ: 23 أوت 2013 على إثر واقعة تسريب محاضر استنطاق المتّهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد. كما تمّ فتح بحث تحقيقي بتاريخ 28 أوت 2013 من أجل نفس الجرائم إثر حجز: “فلاش ديسك” يحتوي على محاضر بحث متعلّقة بقضية مستودع الأسلحة بالمنيهلة لدى أحد المتّهمين.
وكالة الجمهورية بتونس
