بلاغ مشترك
إن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية و الكنفدرالية العامة التونسية للشغل واتحاد عمال تونس والنقابة التونسية للفلاحين بعد اطلاعهم على المقترح المتعلق بتكوين حكومة الكفاءات الوطنية ودراسته يعبرون عن دعمهم المبدئي لهذه المبادرة السياسية و يعتبرون أن الوضع الحالي المتأزم والمخاطر الكبرى التي تهدد البلاد تقتضي من جميع التونسيين بعيدا عن انتماءاتهم السياسية أو الإيديولوجية أن يتحلوا بروح المواطنة والمسؤولية لإنقاذ البلاد من المجهول وقلة الأمن وبوادر الفوضى ممّا أصبح يؤذن بتصدّع الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي بل ويهدد استمرارية الدولة و مناعتها .
كما أن المنظمات النقابية الموقعة على هذا البلاغ تعتبر أن نجاح مبادرة تشكيل حكومة كفاءات وطنية يبقى رهين استشارة واسعة لكل القوى الفاعلة و الحية بالبلاد وهي تؤكد في ذات الوقت على ضرورة أن تكون هذه الحكومة محدودة العدد وأن يتم ضمّ الوزارات ضمانا للجدوى والشفافية وتكريسا للحوكمة الرشيدة.
كما انه من الضروري أن يكون الوزراء مستقلين ومحايدين في إدارتهم للشؤون العامة للبلاد
ومن المتأكد كذلك أن تكون مهمة هذه الحكومة محدودة في الزمن وأن لا تتجاوز مدتها القصوى تسعة أشهر يتم خلالها الانتهاء من إعداد الدستور وتنظيم انتخابات حرة و شفافة ضمانا لاستقرار المؤسسات و إستمراريتها
وتؤكد الأطراف الممضية على أن المهمة الأساسية لهذه الحكومة المقترحة يجب أن تتمثل خصوصا في إرجاع الثقة على جميع المستويات ووضع حد نهائي للعنف وذلك خاصة بحل ما يسمّى بلجان حماية الثورة وضمان الأمن وعلوية القانون وعودة البلاد إلى العمل.