وجّه المكلف العام بنزاعات الدّولة صباح اليوم مراسلة رسمية إلى هيئة الحقيقة والكرامة حول المسّ من هيبة الدّولة بجلسة التحكيم والمصالحة المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر. وقد أصدر المكلف العام بنزاعات الدّولة في هذا الشأن البلاغ التالي :
إن المكلف العام بنزاعات الدولة بعد إطلاعه على أحكام الفصلين 46 و47 من القانون الأساسي عدد53 لسنة2013 المؤرخ في 24 ديسمبر2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية .
وبعد مجابهته من قبل هيئة التحكيم والمصالحة لدى هيئة الحقيقة والكرامة برفض تمكينه من الاطلاع على المطالب المقدمة من طالبي التحكيم بتعلة السرية وفقا لنظامها الداخلي .
وبعد المس من هيبة الدولة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة من قبل رئيس الجلسة الأستاذ خالد الكريشي مما اضطره للانسحاب من الجلسة التحكيمية المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر2016 :
يعلم كافة العموم أن هيئة التحكيم والمصالحة لم تحترم مبدأ المواجهة كمبدأ أساسي لتسيير الجلسات .
قرر تعليق إجراءات المصالحة والتحكيم إلى حين :
– تقديم اعتذار رسمي إلى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الشعب التونسي عما حصل بجلسة يوم 21 سبتمبر2016 ضرورة أنه يمثل الدولة التونسية بجميع مقومات سيادتها وكل مس من شخصه ينسحب على الدولة.
– تمكينه من الاطلاع على جميع وثائق ملفات التحكيم والمصالحة بما فيه عرض المحتكم طبقا للقانون الأساسي الملمح إليه أعلاه ضرورة أن دليل إجراءات الهيئة لا يمكنه أن يخالف القانون الأساسي .
