بعد إدانة امرأة بجريمة “الزنا”، أرست محكمة بحرينية قانونا جديدا يجيز للزوجين الاطلاع على هاتفي بعضهما، مما أثار نقاشا قانونيا واجتماعيا في البلد الخليجي.
وقالت محكمة التمييز البحرينية إن “عشرة الزوج والزوجة.. وما يفرضه عليهما عقد الزواج من تكاليف لصيانة الأسرة وحفظ كيانها وسمعتها، يخول لكل منهما.. عند الاقتضاء في الحياة الزوجية، أن يتقصى ما عساه أن يساوره من ظنون أو شكوك لكي يكون على بينة من عشيره، ليثبت منها ويقرر ما يرتئيه”، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.
ومع ذلك، أثار المبدأ القانوني الذي يعتبر “الأول من نوعه”، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية، الجدل في المجتمع البحريني، بين معارض لأسباب تتعلق بالحفاظ على الزواج، ومؤيد لمثل هذه القوانين التي من شأنها أن تثبت الخيانة.
وترى المحامية البحرينية، ابتسام الصباغ، أن الجدل في مثل هذه القضايا ازداد بعد أن “سهّلت وسائل التواصل الاجتماعي اكتشاف هذا النوع من الجرائم”.
وجاء قرار محكمة التمييز البحرينية الصادر، الثلاثاء، في حيثيات رفضها لطعن قدمته امرأة على حكم بسجنها سنتين، بعد إدانتها بجريمة “الزنا”.
وكان زوج المرأة المدانة بالحبس قد “اكتشف محادثات في هاتفها تؤكد إقامتها علاقة غير شرعية امتدت 6 سنوات مع شخص حُكم عليه أيضا بالسجن سنتين بعد أن أقر بارتكاب الجريمة”، وفقا لما ذكرت صحيفة “الأيام” المحلية.
وبررت محامية المرأة المدانة الطعن المقدم أمام محكمة التمييز بـ”بطلان” الدليل الذي قدمه الزوج، وذلك بسبب اطلاعه على هاتف زوجته دون علمها، وقد يكون قد تلاعب بما قدمه تقنيا، علاوة على أن اعتراف المتهم الثاني في الجريمة لا يصح كون الشريعة الإسلامية اشترطت وجود 4 شهود عيان لإثبات واقعة “الزنا”.
