أعلن أمس، أكرم عازوري محامي الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أن موكّله يعتزم تقديم قضية ضدّ الدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف.
وأوضح عازوري أن هذا القرار جاء على خلفية تصريحات وزير الداخلية الأسبق في حكومة الباجي قايد السبسي فرحات الراجحي على قناة حنبعل، والتي قال فيها أن الأموال التي عُثر عليها في قصر الرئاسة بعد هروب بن علي تمّ اقتراضها من البنك المركزي التونسي، وهذا ما اعتبره المحامي محاولة لإقناع الرأي العام أن الرئيس الأسبق استولى على المال العام.
