لا يمكن التقدم دون حل الإشكالات الكبرى في الوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية. كما أن الحل لا يكمن في تغيير الوزراء بل في كيفية وضع حلول لإنقاذ المؤسسات العمومية وإصلاح الوظيفة العمومية.
هذا ما صرح به وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية لإذاعة موزاييك أمس الخميس مؤكدا أن “الحكومة ستمضي في الإصلاحات الكبرى وبإمكان هذه الحكومة أن تغادر كثمن لذلك باعتبار أنه في غياب هذه الإصلاحات فإن بلادنا ستتجه إلى طريق مجهول” وفق تعبيره.
وفي معرض بيانه لعزم الحكومة على تفعيل أحكام مرسوم الأحزاب السياسية بين مهدي بن غربية أن 40 حزبا فقط قدموا تقاريرهم المالية لدائرة المحاسبات منذ 2011 مشددا على أنه سيتم تطبيق القانون ضد المخالفين.
وعلى صعيد آخر علق بن غربية على استهدافه شخصيا من قبل البعض قائلا أن هذه الاتهامات مردودة على أصحابها وأنه مستعد للكشف عن ممتلكاته للعموم مؤكدا أنه لا توجد أية قضية عدلية ضده.
وأضاف بن غربية أنه نجح في تأسيس عديد الشركات وحرص على القيام بواجبه الجبائي منذ خروجه من السجن سنة 1990.
